دیماه ۱۴۰۳ رسانهها از بازنگری مبحث ۱۹ با هدف گنجاندن الزامات انرژیهای تجدیدپذیر خبر دادند. در آن مقطع، موضوع هنوز قانون الزامآور محسوب نمیشد و بیشتر در سطح اظهارنظرها و تفاهمنامههای بیندستگاهی مطرح بود.
در همین دوره، تفاهمنامهای میان توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان امضا شد که بر اساس آن، ساختمانهای چهار طبقه به بالا یا با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع مشمول نصب پنل خورشیدی معرفی شدند. همزمان، برخی مسئولان توانیر از الزام استفاده از سامانههای خورشیدی برای دریافت پروانه ساخت سخن گفتند و در برخی استانها مانند یزد و گلستان نیز نصب پنل خورشیدی بهعنوان شرط صدور انشعاب یا در ساختمانهای دولتی مطرح شد.
این مواضع با واکنش وزارت راه و شهرسازی روبهرو شد. مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که موضوع نصب پنل خورشیدی در ساختمانهای چهار طبقه و بالاتر صرفاً در حد تفاهمنامه است و الزام قانونی ندارد. اواخر آذرماه، وزیر راه و شهرسازی نیز در نامهای رسمی، الزامی شدن نصب پنل خورشیدی را تکذیب و تأکید کرد که موضع نهایی صرفاً در ویرایش جدید مبحث ۱۹ اعلام خواهد شد.
در نهایت، تیرماه ۱۴۰۴ ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان منتشر شد. در این سند، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای نخستین بار بهعنوان یک الزام فنی در طراحی ساختمانها وارد مقررات شده، اما دستور صریحی برای نصب پنل خورشیدی روی همه ساختمانها وجود ندارد.
دانلود ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
بر اساس ویرایش پنجم مبحث ۱۹، طراحان موظفاند در ساختمانهای مشمول، امکان استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، را بررسی کنند. ساختمان باید از نظر جانمایی، سازه، بام و تأسیسات بهگونهای طراحی شود که نصب سامانههای خورشیدی در آن امکانپذیر باشد.
تمرکز اصلی این مبحث بر انرژی خورشیدی برای تولید برق و تأمین بخشی از آب گرم مصرفی است. با این حال، الزام مقرراتی به معنی نصب قطعی پنل در همه پروژهها نیست و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، اقلیم، میزان تابش و محدودیتهای فنی و اقتصادی پروژه وابسته دانسته شده است.
در ساختمانهای با انشعاب غیر دیماندی، حداقل میزان تولید انرژی تجدیدپذیر در سال اول ۶ وات به ازای هر مترمربع مساحت کل ساختمان تعیین شده که در سال دوم به ۸ وات و در سال سوم به ۱۰ وات افزایش مییابد. ساختمانهای با انشعاب دیماندی نیز باید در سال اول حداقل ۱۰ درصد از انرژی مصرفی سالانه خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند؛ این سهم در سال دوم به ۱۵ درصد و در سال سوم به ۲۰ درصد میرسد.
در صورتی که تأمین این میزان انرژی از طریق نصب سامانههای خورشیدی، بادی، آبگرمکن خورشیدی یا زمینگرمایی ممکن نباشد، مابهالتفاوت باید از طریق پرداخت هزینه احداث نیروگاه تجدیدپذیر بهعنوان عوارض ساخت جبران شود.
در این ویرایش، نصب ذخیرهساز انرژی نیز الزامی اعلام شده و ظرفیت آن باید حداقل معادل ۲۵ درصد توان نامی تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر باشد. رعایت الزامات ایمنی در طراحی، اجرا و بهرهبرداری این سامانهها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در بخش ساختمانهای مسکونی، هنوز آییننامه اجرایی شفافی برای الزام نصب پنل خورشیدی وجود ندارد. مسائل مربوط به مالکیت بام، سهم واحدها و هزینههای نگهداری از چالشهای اصلی بهشمار میرود.
از نظر فنی، گردوغبار و ریزگردها میتوانند راندمان پنلها را بهطور قابل توجهی کاهش دهند و نیاز به شستوشوی منظم، بهویژه در مناطق خشک، مصرف آب را افزایش میدهد. هزینه بالای باتریها و ضعف خدمات پس از فروش نیز از موانع جدی است.
در بعد اقتصادی، هزینه نصب یک سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برآورد میشود. نبود خرید تضمینی برق خانگی با نرخ جذاب و وابستگی تجهیزات به واردات، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است.
برخی کارشناسان نیز معتقدند این سیاستها بدون مطالعات جامع اقلیمی و شبکهای اجرا میشوند و نقش پررنگ دولت در اجرا، بهجای تنظیمگری، مشارکت بخش خصوصی را محدود کرده است.
در مجموع، الزام سراسری و قانونی برای نصب پنل خورشیدی در همه ساختمانهای خصوصی وجود ندارد. ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، الزام به طراحی و پیشبینی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را مقرر کرده، اما اجرای عملی و نظارت نظاممند آن در بخش خصوصی هنوز محدود است. در مقابل، اجرای سامانههای خورشیدی در ساختمانهای دولتی با جدیت بیشتری در حال انجام است.
ارسال نظر
برق خورشیدی